المادة . وأيضا مما تمسك به في حكمة الإشراق « 24 » « 25 » قاعدة إمكان الأشرف في وجود هذه الأنواع النورية المجردة والمشهور أن شرط إجراء القاعدة أن يكون الأشرف والأخس من نوع واحد حتى يلزم من إمكان الأخس إمكان الأشرف فلو كانا من نوعين لجاز أن يقال عدم صدور الأشرف قبل الأخس لعله لامتناع ماهيته لكنه - قدس سره - لم يعبأ بهذا الشرط في إلهيات الأسفار « 26 » وكان الشيخ الإشراقي « 27 » أيضا لا يقول بهذا الشرط حيث يستدل كما سنذكر بوجود النور المدبر على وجود النور القاهر والنفس والعقل متخالفان نوعا « 28 » إلا أن يقال باختلافهما بالنقص